بخش نامههای خلق الساعه چرخ تولید در قم را کند کرده است؛ گلایه شدید تولیدکنندگان قمی از عدم حمایت کافی
در شرایطی که بخش تولید کشور، به ویژه در استان قم، با چالشهای اقتصادی متعددی دست و پنجه نرم میکند و تولیدکنندگان قمی برای حفظ پویایی واحدهای صنعتی و اشتغالزایی تلاش شبانهروزی دارند، صدای اعتراض آنها از صدور بخشنامههای ناگهانی و غیرقابل پیشبینی بلند شده است. این بخشنامههای خلقالساعه که عمدتاً از سوی دستگاههای مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی صادر میشوند، به یکی از مهمترین موانع رشد و ثبات در این بخش تبدیل شده و معیشت بسیاری از فعالان اقتصادی و کارگران را تحت تأثیر قرار داده است.
[
]()
تضییقات مالیاتی و بیمهای، سد راه تولیدکنندگان قمی
تشدید فشارهای مالیاتی و وضع مقررات سختگیرانه بیمه تامین اجتماعی، معضلی جدی برای بسیاری از واحدهای تولیدی در قم محسوب میشود. این بخشنامههای ناگهانی، علاوه بر افزایش سرسامآور هزینههای تولید، موجب اخلال در روند فعالیت بسیاری از خطوط تولید و در مواردی به تعطیلی کامل واحدهای صنعتی کوچک و متوسط انجامیده است. تولیدکنندگان قمی تاکید دارند که این رویکرد، در تضاد آشکار با شعار سال و سیاستهای کلان کشور مبنی بر حمایت از تولید و رفع موانع کسبوکار است و به جای هموار کردن مسیر تولید، بر پیچیدگیهای آن میافزاید.
حمایت از تولید؛ قانونی روی کاغذ، چالشی در عمل
بر اساس قوانین صریح و مصوب، نهادهای مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی موظفند در دوران رکود و نوسانات اقتصادی، حمایت از تولید را در صدر اولویتهای خود قرار دهند. این حمایتها شامل تسهیلاتی نظیر تقسیط بدهیها، اعطای مهلتهای تنفسی و پرهیز از برخوردهای قهری است تا چرخ اقتصاد کشور در شرایط سخت نیز بچرخد. با این حال، تولیدکنندگان در استان قم گلایه دارند که در عمل، این قوانین حمایتی کمتر مورد توجه قرار گرفته و شاهد صدور بخشنامههای خلقالساعه و برخوردهای تند و قهری هستند که فشار مضاعفی بر دوش صنعتگران وارد میکند. این تضاد میان قانون و اجرا، اعتماد فعالان اقتصادی به سیستم حمایتی را کاهش داده است.
ناهماهنگی دستگاهها و آینده مبهم تولید در قم
به گفته فعالان بخش صنعت، اگرچه بخش قابل توجهی از مشکلات تولید ناشی از شرایط کلی اقتصادی کشور است، اما ناهماهنگی میان نهادهای حاکمیتی و عدم اجرای کامل سیاستهای حمایتی، خود به مانعی جدی برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در قم تبدیل شده است. این ناهماهنگیها، نه تنها بار روانی و مالی مضاعفی را بر دوش تولیدکنندگان قرار میدهد، بلکه سیگنال منفی به سرمایهگذاران داخلی و خارجی ارسال کرده و انگیزه برای توسعه فعالیتهای تولیدی را کاهش میدهد. در نبود یک رویکرد یکپارچه و حمایتی، امکان برنامهریزی بلندمدت برای واحدهای صنعتی از بین میرود و این امر میتواند به کاهش رقابتپذیری محصولات داخلی و در نهایت، به از دست رفتن فرصتهای شغلی و آسیب به بنیانهای اقتصادی استان و کشور منجر شود.
راهکارهای برونرفت از بحران؛ نگاهی به مطالبات تولیدکنندگان قمی
در مواجهه با این چالشها، صنعتگران قمی امیدوارند با اصلاح رویهها و تعامل سازندهتر دستگاههای دولتی، مسیر توسعه صنعتی هموارتر شود. آنها خواستار اقداماتی هستند که میتواند به رفع دغدغههای کنونی و تضمین آیندهای باثباتتر برای تولید کمک کند:
اصلاح و بازنگری در فرآیند تدوین و ابلاغ بخشنامهها با مشارکت فعال بخش خصوصی و تولیدکنندگان برای اطمینان از عملیاتی بودن و عدم مغایرت با اهداف حمایت از تولید.
افزایش شفافیت و پیشبینیپذیری در سیاستهای مالیاتی و بیمهای به منظور ایجاد فضای کسب و کار با ثباتتر برای سرمایهگذاری و توسعه پایدار، که این امر مستلزم در نظر گرفتن شرایط واقعی اقتصاد و ظرفیتهای تولید است.
با اجرای دقیق مصوبات حمایتی و تعامل بیشتر سازمانهای مالیاتی و تامین اجتماعی با بخش تولید، میتوان از خاموش شدن چراغ کارخانجات جلوگیری کرد و زمینه را برای رشد و شکوفایی صنعت و اشتغال در استان قم فراهم آورد. این اقدامات نه تنها به بقای واحدهای فعلی کمک میکند، بلکه مشوقی برای سرمایهگذاریهای جدید و گسترش دایره تولید در کشور خواهد بود.
مطالب مرتبط
- بهترین اقامتگاههای سنتی کاشان از نگاه مسافران واقعی
- بلیط اتوبوس قم تهران؛ 3 دلیل انتخاب سفر زمینی سریع
- استانداری قم بر تداوم فعالیتهای آموزشی و اداری در هشتم آذرماه تاکید کرد
- با هدف پایداری شبکه ملی، ادارات قم موظف به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز طبیعی شدند
فاطمه بخشایش، یکی از خبرنگاران پرتلاش و دغدغهمند در مجله خبری «کانون قم» است که با قلمی شیوا و مسئولانه، به پوشش اخبار و رویدادهای این شهر میپردازد. او با تعهد و دقت نظر، در تلاش است تا صدای مردم باشد و به انعکاس مشکلات و پیشرفتهای جامعه کمک کند.