مصالحه ۷۴ درصدی در پرونده‌های اجتماعی کلانتری‌های قم؛ پلیس به‌عنوان مشاور اجتماعی دیده می‌شود

0

فرمانده انتظامی استان قم از موفقیت چشمگیر دفاتر مشاوره و مددکاری کلانتری‌ها در کاهش بار قضایی و حل اختلافات خبر داد و اعلام کرد بیش از ۷۴ درصد پرونده‌های ارجاعی به این دوایر طی سال جاری با سازش و مصالحه منتهی شده است؛ دستاوردی که هم بار دستگاه قضایی را سبک کرده و هم پیامدهای ملموس اجتماعی مانند کاهش تنش‌های خانوادگی و نزاع خیابانی را به دنبال داشته است.

عملکرد کمی و کیفی دفاتر مشاوره

سردار محمدرضا میرحیدری گفت از مجموع ۱۳ هزار و ۴۶۲ خدمت مشاوره‌ای ارائه‌شده در سال جاری، ۱۰ هزار و ۸۹۳ مورد به شکل پرونده قضایی وارد چرخه شده که ۸ هزار و ۸۸۷ پرونده از مسیر مصالحه حل و فصل و از فرایند قضایی خارج شده‌اند. علاوه بر این، ۲ هزار و ۵۶۹ مورد مردم به‌صورت خودمعرف برای دریافت مشاوره‌های حقوقی و خانوادگی به دفاتر مراجعه کرده‌اند. او یادآور شد این مصالحه‌ها عمدتاً مربوط به اختلافات خانوادگی، دعاوی حقوقی و درگیری‌های خیابانی بوده و بسیاری از موارد با چند جلسه مددکاری و پیگیری کارشناسان به نتیجه رسیده است.

چرا این سازوکار مؤثر بوده است

میرحیدری تأکید کرد پلیس در کنار اعمال قانون، اکنون شبکه‌ای گسترده از خدمات مشاوره و مددکاری دارد که توانسته است نقش پیشگیرانه و ترمیم‌کننده‌ای ایفا کند. دلایل اثرگذاری شامل موارد زیر است:

  • دسترسی سریع و مستقیم مراجعان به مشاوران در سطح کلانتری‌ها؛
  • پیگیری مداوم کارشناسان و جلسات تخصصی مددکاری که امکان حل اختلاف به‌صورت ریشه‌ای را فراهم کرده است.
مصالحه ۷۴ درصدی پرونده‌های ارجاعی به دوایر اجتماعی کلانتری‌های قم
مصالحه ۷۴ درصدی پرونده‌های ارجاعی به دوایر اجتماعی کلانتری‌های قم

دامنه خدمات مشاوره‌ای و آمار تکمیلی

فرمانده انتظامی قم آمار خدمات تخصصی اداره مشاوره را نیز اعلام کرد: ۱۷۲۴ مورد مشاوره روانشناختی، ۱۹۶ مورد روان‌سنجی، ۱۲۲ مورد مددکاری اجتماعی و ۱۴۹ مورد مشاوره حقوقی-انتظامی به مراجعین خودمعرف و ارجاعی ارائه شده است. او افزود این اداره علاوه بر خدمات حضوری و تلفنی، با اجرای کارگاه‌های تاب‌آوری و انتشار محتوای بهداشت روان در فضای مجازی تلاش کرده ظرفیت مقابله جمعی با بحران‌ها را افزایش دهد.

پیامدهای اجتماعی و پیشنهاد برای گسترش طرح

نتایج مثبت این سیاست نشان می‌دهد توجه به مددکاری اجتماعی در ساختار انتظامی می‌تواند به:

  1. کاهش بار قضایی و هزینه‌های مادی و معنوی ناشی از اختلافات منجر شود؛
  2. تغییر تصویر پلیس در جامعه از قوه‌قضائی صرف به نهادی مشاور و مدافع آرامش اجتماعی.

میرحیدری همچنین پیشنهاد کرد این مدل تعمیم یابد و همکاری‌ بین بخشی با دستگاه‌های قضایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و مراکز بهداشت روان تقویت شود تا پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت تعارضات خانوادگی به‌صورت ساختاری پیگیری شود.

نحوه دریافت خدمات

اداره مشاوره «آرامش» استان قم همه روزه (ساعات ۷ تا ۱۴) به‌صورت حضوری و تلفنی پاسخگوی مسائل خانوادگی، حقوقی، تحصیلی و شغلی است؛ مراجعان می‌توانند به ساختمان معاونت اجتماعی واقع در خیابان امام خمینی (ره) مراجعه یا با شماره‌های اعلام‌شده تماس بگیرند تا از سرویس‌های مشاوره‌ای پلیس بهره‌مند شوند.

پیام نهایی این است که ترکیب انتظامی-مشاوره‌ای نه تنها راهی برای حل اختلافات فردی فراهم می‌آورد بلکه بستری برای تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش تنش‌های جمعی ایجاد می‌کند.

کانون خبری قم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *