شورای اسلامی شهر قم، برای نخستین بار، تحقیق و تفحصی را در شهرداری کلید زد. به گفته محمود مسگری، سخنگوی شورا، این تحقیق و تفحص، سه حوزه کلیدی دفتر شهردار، روابط عمومی و معاونت مالی و اقتصادی را در بر می‌گیرد. تصویب این طرح با ۷ رای موافق و ۵ رای مخالف همراه بود.
مسگری در مصاحبه‌ای خبری اعلام کرد که تیمی متخصص مامور بررسی‌های دقیق در این سه بخش خواهد شد. شهرداری قم بر اساس قانون، سه ماه مهلت دارد تا گزارش‌های خود را به شورا و کمیته تحقیق و تفحص ارائه دهد. وی تاکید کرد که هدف از این اقدام، شفاف‌سازی و ارائه گزارش نهایی به شهروندان قمی است.
سخنگوی شورا در خصوص مخالفت برخی از اعضای شورا با این طرح، ابراز امیدواری کرد که این مخالفت به معنای چشم‌پوشی از احتمالی تخلفات نباشد و مسئولان در نهایت پاسخگوی شهروندان باشند.
مسگری همچنین به رد برخی لوایح توسط مراجع ذیربط اشاره کرد و بی‌اساس بودن این ردها را بدون استناد قانونی دانست و از استاندار جدید قم خواست تا با مداخله و جلوگیری از ردهای غیرقانونی، به حل این مشکل کمک کند. وی با اشاره به سوء تفاهم برخی در مورد جایگاه کمیته تطبیق، انتظار دارد استاندار جدید قم، نقش و جایگاه واقعی این کمیته را روشن سازد و این ابهامات را مرتفع نماید.
بیشتر بخوانید
چرا دامداران به کربنات کلسیم در جیره غذایی نیاز دارند؟
ارائه برنامه‌های چهارساله توسط ۷۵ دستگاه اجرایی در قم؛ تحول استان در مسیر برنامه‌ریزی جامع
آماده‌باش کامل دانشگاه علوم پزشکی قم برای خدمات‌رسانی به زائران نوروزی