دادستانی قم با عزمی جدی، حفاظت از آرامش اقتصادی و معیشتی شهروندان را در اولویت قرار داد

0

قم – دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم با تاکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضا در مواجهه با متخلفان بازار، از عزم جدی برای حفظ آرامش اقتصادی و معیشتی مردم خبر داد. وی تاکید کرد که با هماهنگی فراگیر میان نهادهای مسئول، هرگونه سوءاستفاده و اخلال در نظام توزیع و قیمت‌گذاری کالاها با واکنش شدید قضایی روبرو خواهد شد. این تدابیر در پی جلسه‌ای مهم با حضور مسئولان قضایی، امنیتی و اجرایی استان برای مقابله مؤثر با احتکار و گران‌فروشی اتخاذ شده است.

تاکید دادستان قم بر صیانت از آرامش اقتصادی و معیشتی

علی‌اصغر سلطانی، دادستان عمومی و انقلاب قم، در سخنانی روشن، بر ضرورت صیانت از آرامش اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد. وی با اشاره به تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادستانی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی مرتبط با اخلال‌گران بازار، این اقدام را نشانه‌ای از جدیت دستگاه قضایی در برخورد با سودجویان دانست. به گفته سلطانی، این شعبه با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به احتکار، گران‌فروشی و هرگونه سوءاستفاده از شرایط بازار آغاز به کار کرده است. این رویکرد قاطعانه، در پی دغدغه‌های عمومی نسبت به نوسانات بازار و ضرورت تضمین دسترسی عادلانه به کالاهای اساسی اتخاذ شده و گامی مهم در راستای حفظ ثبات بازار تلقی می‌شود.

تشدید نظارت میدانی برای تنظیم بازار و مقابله با اخلال

در راستای تحقق هدف حفظ آرامش اقتصادی و معیشتی و مقابله با اخلال در بازار، دادستان قم از تشدید فعالیت گروه‌های گشت‌زنی مشترک خبر داد. این گروه‌ها متشکل از نمایندگان اداره کل تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت)، اطلاعات سپاه، بازرسی کل، اتاق اصناف، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مرتبط هستند. وظیفه اصلی این تیم‌ها، رصد مستمر و نظارت میدانی بر بازار، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی است تا از هرگونه التهاب کاذب و سوءاستفاده جلوگیری شود.

تصویر: image

این هماهنگی‌های عملیاتی نه تنها به منظور شناسایی سریع تخلفات، بلکه برای ایجاد بازدارندگی و اطمینان‌بخشی به مصرف‌کنندگان در خصوص ثبات قیمت‌ها و وفور کالا در بازار صورت می‌گیرد. همچنین، بر اساس اظهارات دادستان، پیگیری‌های لازم برای اتصال سامانه جامع استانی به معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور در حال انجام است تا مکانیسم تنظیم بازار به شیوه‌ای مؤثرتر و هدفمندتر عمل کند و شفافیت در عرضه و تقاضا افزایش یابد.

راهکارهای جامع در نشست ویژه تنظیم بازار قم

در نشستی مشترک که با حضور طیف وسیعی از مسئولان ارشد قضایی، امنیتی و اجرایی استان قم برگزار شد، راهکارهای متعددی برای تنظیم بازار و مقابله با پدیده‌هایی نظیر احتکار و گران‌فروشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این جلسه که نشان از رویکرد همه‌جانبه نهادها دارد، به مصوبات کلیدی برای تضمین آرامش اقتصادی و معیشتی شهروندان دست یافت.

مهمترین مصوبات این نشست شامل موارد زیر است:

تشدید فعالیت گروه‌های گشت‌زنی مشترک و نظارت میدانی بر بازار: افزایش گشت‌های بازرسی برای شناسایی فوری تخلفات و اطمینان از رعایت نرخ‌های مصوب.

تشکیل شعبه تخصصی برای رسیدگی سریع به پرونده‌های مرتبط با احتکار و گران‌فروشی: اطمینان از برخورد قاطع و به‌موقع قضایی با متخلفان و مجازات‌های بازدارنده.

برگزاری منظم جلسات هماهنگی مبارزه با محتکران و اخلال‌گران: ایجاد یک مکانیزم دائمی برای پایش و واکنش سریع به تغییرات و چالش‌های بازار.

تقویت رویکردهای فرهنگی و ایجابی در کنار اقدامات تنبیهی و تشویق واحدهای قانون‌مدار: در کنار مجازات متخلفان، ترویج فرهنگ کسب‌وکار سالم، رعایت انصاف و تقدیر از اصناف منضبط و متعهد.

این تدابیر نشان‌دهنده یک برنامه عملیاتی منسجم برای ایجاد ثبات در عرضه کالاها و قیمت‌ها است.

تعهد فراگیر نهادها به ثبات معیشتی و آرامش اقتصادی مردم

اهمیت حفظ آرامش اقتصادی و معیشتی مردم در شرایط کنونی، محور اصلی جمع‌بندی این نشست بود. دادستان قم تاکید کرد که همکاری تنگاتنگ و فراگیر میان تمام نهادها، ستون فقرات مبارزه با نوسانات و اخلال‌گری در بازار است. این تعهد مشترک، پیامی روشن به سوءاستفاده‌کنندگان است که دستگاه‌های نظارتی و قضایی استان با تمام توان خود، مانع از هرگونه فعالیت مخل اقتصاد و معیشت مردم خواهند شد. هدف نهایی، ایجاد فضایی با ثبات و اطمینان‌بخش برای شهروندان قمی است تا نگرانی‌های مربوط به تأمین کالا و قیمت‌ها به حداقل برسد و پایداری آرامش اقتصادی در جامعه تضمین شود. این رویکرد، نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان است بلکه به ایجاد یک فضای کسب‌وکار عادلانه و شفاف نیز کمک می‌کند.

کانون خبری قم


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *