صدور مجوزهای معدنی فقط از طریق درگاه ملی از اول مرداد الزامی شد
با اجرایی شدن یکی از بندهای مهم قانون بهبود محیط کسب‌وکار، از ابتدای مردادماه، تمامی مجوزهای مرتبط با حوزه معدن به طور انحصاری از طریق درگاه ملی مجوزها صادر خواهد شد.
علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب‌وکار، با اعلام این خبر گفت: پس از سه سال تلاش مستمر دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی در تعامل با معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار در این بخش کلید خورد.
وی توضیح داد که این تحول مهم با ابلاغ معاونت مربوطه در وزارت صمت و طی جلسات متعدد با دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی صورت گرفته و از تاریخ یکم مردادماه، صدور هرگونه مجوز معدنی صرفاً از طریق درگاه ملی امکان‌پذیر خواهد بود.
نظری همچنین افزود: مجوزهایی که از این پس باید به صورت آنلاین و یکپارچه از طریق درگاه ملی دریافت شوند، شامل مجوز اکتشاف معدن، گواهی کشف، بهره‌برداری، ایجاد زنجیره صنایع معدنی، برداشت مواد معدنی و ضایعات ساختمانی می‌باشد.
این تغییر زیرساختی می‌تواند به شفاف‌سازی، کاهش بروکراسی، تسهیل فرآیندهای اداری و ارتقاء سطح اعتماد در حوزه معادن کشور منجر شود و همچنین با رعایت الزامات قانونی، گامی مهم در مسیر بهبود فضای اقتصادی کشور محسوب می‌شود.