یکی از اعضای شورای شهر با لحنی انتقادی نسبت به رویکرد برخی افراد و جریان‌ها در قبال فرآیند بررسی و رای‌گیری لوایح در شورا واکنش نشان داد. این عضو شورا با تاکید بر ضرورت حفظ استقلال رای تمامی اعضا، هرگونه اعمال فشار و تهدید پیش از برگزاری جلسات رسمی شورا را رفتاری غیرقابل پذیرش خواند و تصریح کرد که رای هر یک از اعضا باید صرفا بر مبنای تشخیص آزادانه و در چارچوب وظایف قانونی آن‌ها شکل بگیرد.
این عضو شورا که نامش در متن اصلی ذکر نشده است (از این پس او را آقای/خانم اخوان خطاب می‌کنیم)، با ابراز نگرانی از تاخیر و تعلل در بررسی برخی لوایح مهم شهری، به طور خاص به لایحه حذف پارکینگ ۲۵ مهر اشاره کرد. وی خاطرنشان ساخت که این لایحه، علی‌رغم طی شدن مراحل بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه و تنظیم صورت‌جلسه نهایی، هنوز در دستور کار جلسات علنی شورا قرار نگرفته است. آقای/خانم اخوان، این تاخیر را موجب بروز مشکلات و نارضایتی در میان شهروندان دانست و خواستار تسریع در تعیین تکلیف این لایحه و سایر موارد معوقه شد.
وی در ادامه انتقادات خود، به موضوع فضاسازی‌های رسانه‌ای که غالبا پیش از فرآیند رای‌گیری در شورا به راه انداخته می‌شود، پرداخت و تاکید کرد که چنین اقداماتی به طور جدی مانع از اتخاذ تصمیمات کارشناسی و اصولی می‌گردد. آقای/خانم اخوان، این نوع مداخلات را نادرست و غیرقابل توجیه توصیف کرد و از تمامی طرف‌های ذی‌نفع خواست تا از هرگونه تلاش برای تاثیرگذاری غیرقانونی بر آرای اعضای شورا خودداری کنند.
این عضو شورا با تاکید بر لزوم توقف دخالت‌های بی‌مورد در فرآیندهای قانونی و تصمیم‌گیری‌های شورا، خواستار شفافیت کامل در تمامی مراحل بررسی لوایح و پایبندی جدی به اصول قانونی در اتخاذ تصمیمات نهایی شد. وی همچنین خواستار پاسخگویی شفاف و قانع‌کننده از سوی مسببان اینگونه اقدامات مداخله‌جویانه شد تا اعتماد عمومی به فرآیند تصمیم‌گیری در نهاد شورا خدشه‌دار نشود.
اظهارات این عضو شورا، بار دیگر موضوع استقلال نهادهای انتخابی و لزوم مصونیت اعضای آن در برابر فشارهای بیرونی را به کانون توجه افکار عمومی کشانده است. انتظار می‌رود که ریاست و هیئت رئیسه شورا با جدیت به این انتقادات رسیدگی کرده و سازوکارهای لازم برای تضمین استقلال رای اعضا و شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری را تقویت نمایند. حفظ اعتماد شهروندان به نهاد شورا، مستلزم رعایت کامل اصول دموکراتیک و حاکمیت قانون در تمامی مراحل فعالیت آن است.
