فقه شیعه، منبعی غنی برای قانونگذاری

دبیر دوم شورای عالی حوزه‌های علمیه با تأکید بر غنای فقه شیعه، آن را منبعی بسیار غنی برای قانونگذاری دانست. آیت‌الله جواد مروی در دیدار با رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، پیشنهاد کرد که این مرکز، طرحی جامع برای تبیین جایگاه فقه اسلامی در قانونگذاری ارائه دهد.

آیت‌الله مروی با اشاره به نقش شورای نگهبان در تطبیق قوانین با شرع، خاطرنشان کرد که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید میزان موفقیت قوانین مصوب در اشراب فقه شیعه را بررسی و کاستی‌ها را شناسایی کند. وی حضور نخبگان آشنا به فقه شیعه و شیوه تقنین در مجلس را برای استفاده از این ظرفیت‌ها ضروری دانست.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پیوست‌های فقهی برای قوانین را هم در مرحله تصویب و هم اجرا لازم دانست و بر لزوم نظارت بر اجرای قوانین مطابق با شریعت تأکید کرد. وی با بیان اینکه قوانین برخاسته از احکام الهی، اثربخشی دوچندان دارند، فقه شیعه را به دلیل تکثر فروع، منبعی غنی برای قانونگذاری معرفی کرد.

آیت‌الله مروی با اشاره به تمجید علمای برجسته اهل سنت از منابع شیعی، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های فقه اهل بیت (ع) در قانونگذاری تأکید کرد و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را مسئول جبران کاستی‌ها در این زمینه دانست. وی خواستار احصاء مبادی و مبانی فقه شیعه و ارائه مدلی صحیح برای تطبیق قواعد بر آن شد و نسبت به برخی نوشته‌ها تحت عنوان نواندیشی دینی که با فقه اهل بیت (ع) سنخیتی ندارند، هشدار داد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار، با بیان اینکه هر تحول ساختاری، کارکردی و رفتاری در سایه قانون کارآمد امکان پذیر است، گفت: اگر این قانون کارآمد منبعث از فقه و شریعت اسلام باشد در حل مشکلات جامعه موثرتر خواهد بود. وی افزود: حرکت حوزه‌های علمیه در لبه تقنین اقدام مبارکی است که می‌تواند در منظومه قانونگذاری و سیاستگذاری بسیار تاثیرگذار و تحول آفرین باشد.

نهاوندی با اشاره به دغدغه چگونگی انتقال مسائل فقه و شریعت اسلام به مجموعه قانونگذاری، بر نقش آفرینی بیشتر حوزه‌های علمیه در این زمینه تأکید کرد و گفت: در دوره تحول و تعالی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس سعی شده است از ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه به صورت حداکثری از قم تا خراسان و تهران به نحو مطلوبی استفاده شود.

پایگاه خبری کانون قم