کسری درآمد مالیاتی قم: راهکار نوین برای جبران بودجه و توسعه شهری

0

<p align="center">

وضعیت درآمد مالیاتی استان قم

</p>

مدیرکل امور مالیاتی استان قم از وضعیت نامطلوب درآمدی این استان در ماه‌های گذشته خبر داد و اعلام کرد که تنها ۸۵ درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق شده است. محمد رضایی با تاکید بر رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی در مقابله با کسری بودجه، از تمرکز بر مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی پایه‌های جدید درآمدی به جای فشار بر تولیدکنندگان سخن گفت. این رویکرد، ضمن حفظ سلامت اقتصادی، به دنبال شفاف‌سازی و عدالت در وصول درآمد مالیاتی قم است.

وضعیت نامطلوب درآمد مالیاتی قم و چالش‌های پیش‌رو

استان قم در ماه‌های اخیر با چالش‌هایی در حوزه درآمد مالیاتی قم مواجه بوده است؛ به‌گونه‌ای که پیش‌بینی‌های بودجه‌ای به طور کامل تحقق نیافته و تنها حدود ۸۵ درصد از آن وصول شده است. این کسری، زنگ هشداری برای برنامه‌ریزی‌های مالی و عمرانی استان محسوب می‌شود. رضایی تصریح کرد که سازمان امور مالیاتی استان به جای اعمال فشار بر بخش تولید که می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود، راهکارهای جایگزینی را در دستور کار قرار داده است. هدف اصلی، پر کردن شکاف بودجه‌ای از طریق افزایش کارایی سیستم و مقابله با سوءاستفاده‌ها است.

مبارزه با فرار مالیاتی؛ ستون فقرات برنامه جدید قم

یکی از مهم‌ترین اقدامات برای بهبود وضعیت درآمدی قم، راه‌اندازی واحد تخصصی مقابله با فرار مالیاتی است. این واحد به تازگی تشکیل شده و گروه‌های رسیدگی در آن مستقر شده‌اند. به گفته مدیرکل امور مالیاتی استان، بخش قابل توجهی از وصولی‌های جدید از همین محل حاصل شده است. گرچه آمار دقیق نهایی نشده، اما مشخص است که مبارزه با فرار مالیاتی سهم عمده‌ای در جبران کسری‌ها دارد. این اقدام نه تنها به افزایش درآمد مالیاتی قم کمک می‌کند، بلکه با ایجاد فضای رقابتی سالم و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، گامی موثر در راستای عدالت اقتصادی و شفافیت مالی محسوب می‌شود. فرار مالیاتی، ضمن تحمیل بار بیشتر بر مؤدیان قانون‌مند، به کاهش توان دولت در ارائه خدمات عمومی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای منجر می‌شود.

انقلاب الکترونیکی در فاکتورهای مالیاتی قم

در راستای افزایش شفافیت و کارایی در نظام مالیاتی، رضایی به الزامات قانون بودجه ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: از اول دی‌ماه سال جاری، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول پایه‌های مالیاتی موظف به صدور فاکتور الکترونیکی هستند. این یک تحول مهم است که اعتبار فاکتورهای کاغذی را از بین می‌برد. الزامی شدن فاکتورهای الکترونیکی مزایای متعددی دارد:

افزایش شفافیت در معاملات و کاهش امکان تقلب

تسریع و تسهیل فرآیند رسیدگی و حسابرسی مالیاتی

ایجاد پایگاه داده‌ای جامع و دقیق از فعالیت‌های اقتصادی

کاهش بوروکراسی و هزینه‌های اداری برای مؤدیان و سازمان مالیاتی

این اقدام دیجیتالی‌سازی، بستر مناسبی را برای شناسایی هرچه دقیق‌تر فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از پنهان‌کاری‌های مالی فراهم می‌آورد.

درآمد مالیاتی قم، محرک پروژه‌های عمرانی و آبادانی شهر

مدیرکل امور مالیاتی استان قم همچنین به جزئیات تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی اشاره کرد. برای سال جاری، مبلغ ۵۱۰ میلیارد تومان برای ۱۳ طرح ذیل تبصره ۶ قانون بودجه پیش‌بینی شده بود که خوشبختانه تاکنون ۲۴۰ میلیارد تومان از آن محقق شده و دو طرح نیز به طور کامل اجرا شده‌اند. سایر طرح‌ها نیز متناسب با میزان واریزی مؤدیان در حال تأمین اعتبار هستند که نشان‌دهنده ارتباط مستقیم پرداخت مالیات با توسعه استانی است.

علاوه بر این، رضایی از واریز مبلغ قابل توجه ۱.۸ هزار میلیارد تومان (۱۸۰۰ میلیارد تومان) به حساب شهرداری قم در ۶ تا ۷ ماه اخیر خبر داد. این مبلغ از محل عوارض و درآمد مالیاتی بر ارزش‌افزوده مؤدیان پرداخت شده و در اختیار شهرداری قرار گرفته است تا صرف پروژه‌های زیربنایی و خدماتی شهری شود. این پروژه‌ها شامل:

پارک‌ها و فضاهای سبز شهری

پروژه‌های ساخت‌وساز و توسعه شهری

این تخصیص مستقیم نشان می‌دهد که درآمد مالیاتی قم نقش حیاتی در آبادانی شهر و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان ایفا می‌کند و مشارکت مسئولانه مالیاتی، به طور مستقیم به بهبود امکانات و زیرساخت‌های شهری منجر خواهد شد.

کانون خبری قم


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *