وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین تصمیم خود، فرآیند جدیدی را برای توزیع کالابرگ الکترونیک آغاز کرده است که منجر به حذف حدود یک میلیون خانوار، معادل سه میلیون نفر، از دایره مشمولان این طرح حمایتی شده است.
جزئیات تغییرات جدید در طرح کالابرگ الکترونیک
یعقوب اندایش، معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک اعلام کرد که این حذف به تدریج انجام شده و در فاز نخست، جمعیتی بالغ بر سه میلیون نفر مشمول تداوم دریافت این یارانه حمایتی نشده‌اند. طبق اظهارات این مقام مسئول، روند پالایش و بررسی وضعیت مشمولان کالابرگ الکترونیک همچنان ادامه دارد و ممکن است در ماه‌های آینده تغییرات بیشتری در لیست گیرندگان اعمال شود.
زمان‌بندی شارژ اعتبار و نحوه پیگیری مشمولان
برای مدیریت بهتر توزیع اعتبار، دولت زمان‌بندی مشخصی را بر اساس رقم آخر کد ملی افراد تعیین کرده است تا از ازدحام در سامانه و فروشگاه‌ها جلوگیری شود. بر این اساس:
مشمولانی که رقم آخر کد ملی آن‌ها ۰، ۱ و ۲ است، از ۱۵ آبان اعتبار خود را دریافت کرده‌اند.
سایر گروه‌ها به ترتیب در تاریخ‌های ۲۵ آبان (کدهای ۳، ۴، ۵ و ۶) و ۵ آذر (کدهای ۷، ۸ و ۹) شارژ خواهند شد.
متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات دقیق‌تر و اطلاع از وضعیت مشمولیت خود به سامانه «حمایت» مراجعه کنند. همچنین به افرادی که در پاسخ به پیامک‌های ارسالی برای شرکت در پرسشنامه کوتاهی کرده‌اند، فرصت دوباره‌ای داده شده است تا با اعلام تقاضای خود، شانس بهره‌مندی از افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک را داشته باشند.
حمایت‌های ویژه دولت از مادران و دهک‌های کم‌درآمد
در کنار تغییرات ایجاد شده در طرح کالابرگ الکترونیک، دولت برنامه‌های حمایتی دیگری را نیز در دستور کار دارد که فراتر از دهک‌بندی‌های معمول عمل می‌کند. یکی از این موارد، «کارت امید مادران» است که به مادران نوزادان متولد شده از ابتدای سال جاری اختصاص یافته است. علاوه بر مبلغ پرداختی ماهانه برای این طرح، در صورت تأیید وزارت بهداشت مبنی بر پایین بودن شاخص‌های سلامت (قد و وزن) نوزاد، مبلغ مضاعفی نیز جهت تغذیه حمایتی به حساب مادران واریز می‌شود.
همچنین خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی و افرادی که بر اساس شاخص‌های درآمدی و دارایی در وضعیت معیشتی خاص قرار دارند، کماکان از حمایت‌های هدفمند دولت بهره‌مند خواهند بود و دهک‌بندی سنتی در بخش‌هایی از این سیاست‌های حمایتی جای خود را به بررسی‌های موردی و عادلانه داده است.
