دادگستری قم موفق به کاهش چشمگیر زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی شد

0

رئیس کل دادگستری استان قم اعلام کرد که میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در این استان از ۷۰ روز در سال گذشته به ۴۹ روز کاهش یافته است. این دستاورد، نشان‌دهنده گام‌های موثر در راستای تحول قضایی و افزایش کارایی دستگاه عدلیه در قم است که می‌تواند رضایت‌مندی شهروندان را در پی داشته باشد.

کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی

پیشرفت چشمگیر در کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی قم: میانگین به ۴۹ روز رسید

حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان قم، در جلسه‌ای با موضوع کاهش آسیب‌های اجتماعی، با اشاره به روند کاهشی زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی، این موفقیت را از نقاط قوت عملکرد دادگستری استان برشمرد. وی تأکید کرد که سرعت بخشیدن به فرآیند دادرسی و کاهش معطلی مردم در محاکم قضایی، یکی از اولویت‌های اصلی این دستگاه بوده و دستیابی به میانگین ۴۹ روز برای رسیدگی به هر پرونده، بهبود قابل توجهی نسبت به میانگین ۷۰ روزه سال گذشته محسوب می‌شود. این کاهش زمان، به طور مستقیم بر رضایت‌مندی شهروندان و دسترسی سریع‌تر به عدالت تأثیر می‌گذارد و یکی از اهداف اصلی قوه قضائیه در برنامه تحول است.

روند کاهشی جرایم در قم و چالش‌های خاص پرونده‌های قضایی

رئیس کل دادگستری قم با ابراز خرسندی از کاهش عمومی جرایم در این استان، از نبود پرونده‌های سرقت مسلحانه و آدم‌ربایی در یک سال گذشته خبر داد و تأکید کرد که در سایر جرایم نیز شاهد روند کاهشی هستیم. با این حال، وی به افزایش پرونده‌های قضایی در زمینه سرقت خرد، معاملات ملکی و زمین اشاره کرد. او راهکار مقابله با این موارد را تثبیت اراضی ملی دانست که می‌تواند از ریشه‌های بسیاری از اختلافات ملکی و به تبع آن، پرونده‌های قضایی جلوگیری کند. وی همچنین تأکید کرد که قم در مجموع جزو استان‌های با تعداد بالای پرونده‌های قضایی در کشور محسوب نمی‌شود و تلاش برای کاهش بیشتر این آمار ادامه دارد. این آمار نشان‌دهنده یک ثبات نسبی امنیتی در استان است، اما همواره چالش‌هایی وجود دارد که نیاز به راهکارهای پیشگیرانه دارد.

تحول در رسیدگی به پرونده‌های قضایی با رویکرد نخبگانی و سامانه‌های برخط

حجت‌الاسلام موسوی هدف از برگزاری جلسات با اساتید و رؤسای دانشگاه‌ها را حل ریشه‌ای مسائل و کاهش پرونده‌های قضایی با تعامل بخش نخبگانی جامعه عنوان کرد. وی تصریح کرد که دادگستری تنها به دنبال پیگیری و رسیدگی صرف به پرونده‌ها نیست، بلکه در برنامه تحولی قوه قضائیه، کاهش پرونده‌ها با کمک نخبگان دنبال می‌شود. در این راستا، تأکید بر رسیدگی به دعاوی بیشتر در نهادهای شبه‌قضایی مانند داوری، میانجیگری و شورای حل اختلاف، به منظور کاهش بار دادگستری استان صورت گرفته است. این رویکرد نه تنها بار پرونده‌های قضایی را از دوش دادگاه‌ها برمی‌دارد، بلکه به ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه نیز کمک می‌کند. همچنین، راه‌اندازی دادگاه‌های برخط از دیگر امکانات در نظر گرفته شده است که به شفاف‌سازی و ارتقاء آگاهی مردم و دانشجویان حقوق از روند قضایی کمک می‌کند و بر نحوه کار قاضی نیز تأثیر مثبت می‌گذارد.

کاهش تعداد پرونده‌های قضایی جاری و احکام جایگزین حبس

رئیس کل دادگستری قم در ادامه سخنان خود، از کاهش ۲۸ درصدی پرونده‌های جاری در دادگاه‌ها خبر داد. بر این اساس، تعداد پرونده‌های جاری از بیش از ۲۷ هزار پرونده در سال گذشته به حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ پرونده تا پایان آذرماه کاهش یافته است. وی همچنین به مسئله ۲۸ درصد از تصمیمات دادگاه که به "قرار" (قرارهای شکلی) منجر می‌شود و پرونده‌ها در شعب مختلف می‌چرخد، اشاره کرد و از آمادگی برای بهره‌گیری از اساتید دانشگاه‌ها و دانشکده‌های حقوق برای کاهش این قرارهای شکلی خبر داد. در زمینه پرونده‌های مسن (احتمالاً پرونده‌های طولانی‌مدت یا مربوط به افراد مسن)، آمار به ۱۱۹ پرونده رسیده که نشان‌دهنده وضعیت مناسب در این حوزه است.

علاوه بر این، در ۹ ماهه سال جاری، حدود ۱۹۰۰ حکم جایگزین حبس در دادگاه‌های استان صادر شده است. دادگستری در این زمینه‌ها، به جای فرستادن افراد به زندان، آن‌ها را ملزم به ارائه خدمات عمومی می‌کند که از جمله این خدمات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

خدمات عمومی به نفع محرومین

آموزش و پرورش

کمیته امداد و خدمات‌رسانی در راستای منافع عمومی

این رویکرد نشان‌دهنده تمرکز بر اصلاح و بازپروری به جای صرف مجازات است که در کاهش جمعیت کیفری و اثرات مثبت اجتماعی نقش بسزایی دارد.

کانون خبری قم


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *